اخبار ذو صلة
انضموا الى القائمة البريدية

البريد الالكتروني :


2016-04-01 23:34:05
مقالات ,, في الذكرى الأربعين ليوم الأرض الخالد
أولا: المعادلة البسيطة بأنه لا يوجد هناك نضال مدني منفصل عن النضال القومي ولا يوجد هناك نضال من أجل الحقوق والمساواة المدنية بديلا أو مستقلا أو حتى موازيا لنضال قومي من أجل الحقوق الجماعية. أبسط نضال مطلبي نقوم به من أجل أي حق مدني أولي في أي مجال كان مثل التعليم أو التشغيل أو البنى التحتية إنما هو نضال قومي في جوهره لأن التمييز ضدنا إنما هو تمييز قومي عنصري أساسا.
ثانيا : حان الوقت لاتخاذ قرار جماعي تاريخي جديد في مستوى قرار إعلان الإضراب عام ١٩٧٦ وهو بناء المؤسسات القومية الجامعة وعلى رأسها لجنة المتابعة التي حان الوقت لتحويلها إلى جمعية وطنية عربية منتخبة، وممولة من قبل شعبها وإلى جانبها صندوق قومي فلسطيني ومراكز أبحاث ومعلومات وسياسات عصرية.
في الذكرى الأربعين ليوم الأرض لم نكن بحاجة للقانون الإسرائيلي الذي مر بالقراءة الأولى في الكنيست هذا الأسبوع والذي يستهدف التمثيل السياسي للعرب وحقهم الأساسي في الانتخاب والتمثيل، حتى نرى أن مسيرة بناء المؤسسات قد تلكأت كثيرا وحان الوقت لإطلاقها بوتيرة عالية تلائم تحديات المرحلة المقبلة.
في الذكرى الأربعين ليوم الأرض الخالد

فصل المقال/ باسل غطاس

شكل يوم الأرض ١٩٧٦علامة فارقة في تاريخ علاقة عرب الداخل بالدولة اليهودية وبدء تشكل وعيهم الجماعي كأقلية قومية أصلانية ونضالهم القومي من أجل الحقوق وليس فقط من أجل البقاء والصمود وتحسين ظروفهم المعيشية.

لأول مرة بعد انتهاء الحكم العسكري قبل عقد من الزمن وبعد هزيمة أو نكسة ١٩٦٧ واحتلال إسرائيل لكامل فلسطين وترسخ وجود إسرائيل كدولة غير "زائلة" في المنطقة أعلن العرب الفلسطينيون في إسرائيل الإضراب العام كجماعة قومية لها مطلب جماعي في قضية ذات طابع قومي هي قضية قرار الحكومة بمصادرة ٢٠ ألف دونم من الأراضي العربية في منطقة المل بجوار سخنين عرابة ودير حنا. وقد جوبه هذا السلوك الجماعي للعرب من قبل المؤسسة الصهيونية بكافة وسائل القمع والسيطرة وتفعيل القوة العسكرية بما فيها الجيش ضد المدنيين العزل من السلاح وسقوط الشهداء والجرحى. وكانت هذه النتيجة الأولى والمركزية ليوم الأرض توطد الدور الجماعي للمجتمع الفلسطيني وإدراكه لقوته عندما يكون متحدا وجماعيا أمام المؤسسة. لقد وضع يوم الأرض الحد الفاصل بين النضال المطلبي لتحسين الظروف المعيشية للناس أو لنيل الخدمات الأساسية والتي كانت هي السقف الأعلى للحركات السياسية في ذلك الوقت، وبين بدء ترسيخ مطالب جماعية بشأن علاقة الدولة بمواطنيها الفلسطينيين وسياسة التمييز والإقصاء القومي، وقد حمل هذا التحول الإرهاصات الأولى لبدء بناء المؤسسات القومية خاصة اللجنة القطرية للرؤساء (وكانت قد تأسست قبل يوم الأرض وجرت محاولة استخدامها لإجهاضه)  ولجنة المتابعة العليا، وبدء نشوء مؤسسات المجتمع المدني. وقد تعثر مشروع البناء الذاتي للمؤسسات القومية لعقود من الزمن وظل يراوح في مستوى التنسيق السياسي بعيدا عن المأمول منه مع الأسف. مجتمع المليون ونصف المليون فلسطيني الموجودين تحت المواطنة الإسرائيلية يملك نقاط قوة عديدة لا يتمتع بها أجزاء عديدة من الشعب الفلسطيني خاصة على المستوى الاقتصادي، وكونه يعيش في أرضه ووطنه، ومع ذلك فهو لربما من أضعف هذه الأجزاء تنظيما وسيطرة على مقدراته.  

 

في الذكرى الأربعين ليوم الأرض وبعد تشكيل القائمة المشتركة وبدء ترتيب أوراق لجنة المتابعة مع انتخاب رئيس جديد لها من ناحية ومع عودة بعض مظاهر الأسرلة في الخطاب السياسي، وخاصة لدى بعض المثقفين، علينا أن نستغل هذه المناسبة الخاصة لتأكيد حقيقتين جوهريتين:

أولا:   المعادلة البسيطة بأنه لا يوجد هناك نضال مدني منفصل عن النضال القومي ولا يوجد هناك نضال من أجل الحقوق والمساواة المدنية بديلا أو مستقلا أو حتى موازيا  لنضال قومي من أجل الحقوق الجماعية.  أبسط نضال  مطلبي نقوم به من أجل أي حق مدني أولي في أي مجال كان مثل التعليم أو التشغيل أو البنى التحتية إنما هو نضال قومي في جوهره لأن التمييز ضدنا إنما هو تمييز قومي عنصري أساسا.

ثانيا : حان الوقت لاتخاذ قرار جماعي تاريخي  جديد في مستوى قرار إعلان الإضراب عام ١٩٧٦ وهو بناء المؤسسات القومية الجامعة وعلى رأسها لجنة المتابعة التي حان الوقت لتحويلها إلى جمعية وطنية عربية منتخبة، وممولة من قبل شعبها وإلى جانبها صندوق قومي فلسطيني ومراكز أبحاث ومعلومات وسياسات عصرية. 

في الذكرى الأربعين ليوم الأرض لم نكن بحاجة للقانون الإسرائيلي الذي مر بالقراءة الأولى في الكنيست هذا الأسبوع والذي يستهدف التمثيل السياسي للعرب وحقهم الأساسي في الانتخاب والتمثيل، حتى نرى أن مسيرة بناء المؤسسات قد تلكأت كثيرا وحان الوقت لإطلاقها بوتيرة عالية تلائم تحديات المرحلة المقبلة.